«بريطانية - إيرانية» محتجزة في طهران تبدأ إضرابًا عن الطعام

ريتشارد راتكليف زوج البريطانية -الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران. (فرانس برس)

بدأت الإيرانية – البريطانية، نازانين زاغاري- راتكليف، المحتجزة في إيران، إضرابًا عن الطعام الإثنين للاحتجاج على انعدام الرعاية الطبية في السجن، وبسب الضغوط التي تتعرض لها للتجسس ضد بريطانيا، وفق ما أكد زوجها في لندن.

واستدعى وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت، السفير الإيراني لدى لندن لمطالبته بأن تمنح زاغاري-راتكليف فورًا «الرعاية التي تطلبها»، بحسب «فرانس برس».

وكتب هانت في تغريدة أن «احتجازها الحالي غير مقبول على الإطلاق، والطريقة التي تعاملها بها السلطات الإيرانية تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان». وتعمل زاغاري-راتكليف في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأُوقفت في طهران في أبريل 2016.

وحُكم عليها في سبتمبر من العام نفسه بالسجن خمس سنوات؛ بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران العام 2009 ضد السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف. وتدهورت حالتها مذاك، وفق ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف في مؤتمر صحفي. واكتشفت زاغاري-راتكليف تورمًا في الصدر، كما أنها تعاني خدرًا في الذراعين والساقين.

وأكد راتكليف أن ما أزعج زوجته بشدة هو طلب الحرس الثوري الإيراني منها في 29 ديسمبر خلال جلسة استجواب، أن تتجسس على المملكة المتحدة لصالح إيران مقابل إطلاقها. ويسعى راتكليف، الذي من المقرر أن يلتقي هانت الاثنين، إلى أن يحصل على «حماية دبلوماسية» لزوجته، تجبر إيران على السماح لدبلوماسيين بريطانيين بتفقد حالتها الصحية.

وترفض إيران الاعتراف بجنسية زاغاري-راتكليف البريطانية وتتعامل مع قضية احتجازها على أنها مسألة داخلية. وسيستمر إضرابها عن الطعام ثلاثة أيام، وهي فترة قد تمدد في حال لم تحصل على ضمانات بتقديم العناية الطبية الضرورية لها.

وستبدأ الصحفية الإيرانية نرجس محمدي أيضًا إضرابًا عن الطعام في السجن في طهران. ومحمدي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعروفة خصوصًا بمعركتها للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام، اُحتُجزت في العام 2015 عندما كانت تعمل ناطقةً باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أسسته الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.

وحُكم على محمدي بعد عام على احتجازها بالسجن عشر سنوات وذلك بتهمة «تأسيس وإدارة مجموعة غير قانونية».

المزيد من بوابة الوسط