أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها تبنت إجراءات لحماية قطاع النقل الجوي والأسواق المالية تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق مع لندن حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووعدت المفوضية المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في أوروبا بأنهم سيستمرون في الحصول على حقوق السكان المحليين «شرط أن تفعل بريطانيا الشيء ذاته»، وفق «فرانس برس».

وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجراءات لا تعني أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد «بدون ضرر» ولكن من المهم أن تخفف الاجراءات «المحدودة زمنيا» الضرر. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحافيين «الأفضل، بالنسبة للاقتصاد ولتجنب الاضطرابات، هو البقاء في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف رئيس وزراء لاتفيا السابق «بعد ذلك إذا تم اتخاذ قرار بشأن بريكست، بالطبع فإن الخروج باتفاق هو أفضل من الانسحاب بدون اتفاق». وأوضح أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق، «فإن القيام ببعض التحضيرات لتقليل الضرر هو أفضل من عدم القيام بأي تحضيرات».

«اضطراب كبير»
قالت المفوضية الأوروبية أنها تتحرك «لضمان البدء بتطبيق الاجراءات الطارئة الضرورية في 30 مارس 2019 للحد من أكبر الأضرار التي سيتسبب بها سيناريو عدم التوصل الى اتفاق» بشأن بريكست. وتغطي هذه الإجراءات 14 قطاعا سيؤدي فيها عدم التوصل الى اتفاق إلى «خلق حالة اضطراب كبيرة للمواطنين والشركات» بما في ذلك الخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك وسياسة المناخ.

وتأمل بروكسل في أن لا تضطر إلى تفعيل هذه الخطوة إذا تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من اقناع البرلمان البريطاني المتشكك في الموافقة على اتفاق انسحاب واسع توصلت إليه مع قادة الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي. ويثير اتفاق الانسحاب معارضة شديدة في المملكة المتحدة من جانب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وكذلك معارضيه، ما يعزز الشكوك بشأن المصادقة عليه وبالتالي احتمال الخروج من دون اتفاق.

وبموجب الاتفاق يسمح الاتحاد الأوروبي لشركات التشغيل المالي التي مقارها في بريطانيا بالاستمرار في دخول الأسواق الأوروبية لمدة 12 شهرا كفترة موقتة لمنع حدوث اضطراب. وستسمح أوروبا للرحلات الجوية البريطانية بأن تواصل دخول منطقة مراقبة الطيران «الأوروبية الموحدة» لمدة 12 شهراً مع تمديد بعض تراخيص الطيران لمدة تسعة أشهر بعد موعد 29 مارس.

كما سيتم وضع إجراءات للسماح للشركات البريطانية بالدخول الموقت إلى سوق تبادل الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وأنظمة الجمارك الجديدة للاشراف على التجارة مع بريطانيا بوصفها طرفاً خارجياً. وجاء الاعلان في بروكسل فيما تتعرض ماي لانتقادات شديدة في لندن بسبب قرارها تأجيل التصويت في البرلمان على اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الاوروبي طوال 17 شهرا.

وطالب حزب العمال المعارض بالتصويت على حجب الثقة عن ماي، بينما تسعى الجماعات المؤيدة لأوروبا، وبينها الحزب الوطني الاسكتلندي، إلى حجب الثقة عن الحكومة بأكملها. ومن غير المرجح ان يتم التصويت على أي من المبادرتين، ما يعني أن خطة الانسحاب ستطرح للتصويت في البرلمان في منتصف يناير.