بدأ السجناء في الولايات المتحدة الثلاثاء إضراباً للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وشروط العفو، وإعادة تفعيل حقهم بالتصويت.

وبلغت نسبة السجناء للسكان في الولايات المتحدة 2,2 بالمئة نهاية 2016 وهي الأعلى في العالم، ويقول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن هذه النسبة تشكل نحو 20 بالمئة من السجناء على صعيد العالم، بحسب «فرانس برس».

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى 9 سبتمبر، بحسب المنظمين. وقد دُعي إليه احتجاجا على مقتل سجناء بعد أعمال شغب وقعت داخل «سجن لي الإصلاحي» الذي يخضع لحراسة مشددة في جنوب كارولاينا في أبريل. وقالت مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق السجناء تتولى تنظيم الإضراب إن «سبعة نزلاء قضوا خلال تمرّد أرعن كان يمكن تفاديه لو لم يكن السجن شديد الاكتظاظ» جراء عمليات الحبس الجماعية.

وجاء في بيان مجموعة «جيلهاوس لويرز» المؤلفة من سجناء أن «هؤلاء الرجال والنساء يطالبون بظروف معيشية إنسانية، وبالسماح لهم بإعادة التأهيل، وتعديل قانون العقوبات، وإنهاء العبودية الحديثة». وطالبت المجموعة السجناء في مختلف سجون الولايات المتحدة بالاعتصام سلميا، والاضراب عن الطعام والتوقف عن العمل. ونددت المجموعة بالأجور المنخفضة التي ينالها السجناء المجبرون على ممارسة أعمال مثل الطهي والتنظيف، واصفة الأمر بأنه «عبودية».

ونوّه مدير حملة العدالة الذكية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية أودي عوفر بالمشاركين في الإضراب وأيد مطالبهم العشرة، وبخاصة حق الاقتراع. ويفقد السجناء حق الاقتراع في العديد من الولايات الأميركية، وبعضها تحرمهم هذا الحق حتى بعد خروجهم من السجن. وفي 2016 لبى سجناء نداء مماثلا ونفذوا إضرابا في فلوريدا وألاباما وتكساس وجنوب كارولاينا وغيرها من الولايات.