أقر مجلس الشيوخ الهولندي، الثلاثاء بغالبية كبيرة، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيًا بذلك نقاشًا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.

وأورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الإلكتروني: «وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون». وقال المجلس: «يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات».

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوًا في مجلس الشيوخ (75 مقعدًا)، فيما عارضه 31 عضوًا في تصويت مهَّد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون. وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي أيدت مشروع القانون، فيما عارضه حزب «دي 66» التقدمي.

وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية، كايسا أولونغرن، المنتمية لحزب «دي 66» إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو. وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة أواسط 2015، لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.

ويأتي إقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا، وفي وقت تشهد أوروبا توترًا متصاعدًا مع الجاليات الإسلامية. وفي أبريل 2011 كانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وفي 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر، رافضة الأخذ بالحجج التي تعتبر أن حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقًا للقانون علمًا بأن انتهاكه يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 150 يورو.