بدأت النائب العام لولاية نيويورك إجراءً قضائياً لحل مؤسسة ترامب بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبنائه الخميس باستخدام أموال مؤسسة العائلة لأغراض شخصية.

وقالت النائب العام باربرا أندروود في بيان «مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته». واتهمت المؤسسة «بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترامب الرئاسية وبإجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية»، بحسب «فرانس برس».