حذرت الأمم المتحدة الخميس من عواقب نقص التمويل للخطة الإقليمية لمواجهة أزمة اللاجئين لعام 2018 والتي تتطلب توفير 5,6 مليار دولار حصلت فقط على 20% منها حتى الآن.

وقال أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين في سورية، إن «المعادلة الحسابية واضحة، نحتاج 5,6 مليار دولار حصلنا على 20% فقط»، وفق «فرانس برس».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في عمان أن «برامج الأمم المتحدة وشركائها في مساعدة اللاجئين تعاني شح التمويل بما يمنعها من الاستمرار في تقديم الدعم».

وقال عوض إن «هذه مناشدة عاجلة وملحة للمانحين للالتزام بتعهداتهم ووعودهم التي قطعوها في بروكسل». وتعهد المانحون في مؤتمر في بروكسل نهاية أبريل الماضي تقديم 4,4 مليار دولار للمدنيين المتأثرين بالنزاع في سورية.

وتشمل المناشدة المشتركة 4,4 مليار دولار لخطة عام 2018 بالاضافة الى 1,2 مليار دولار ضمن تمويل متعدد السنوات ملتزم به مسبقا.

من جهته، قال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر الصحافي إن «أثر الحرب الدائرة منذ ما يزيد على 7 سنوات في سورية قاس للغاية على الأطفال».

وأضاف «آلاف الاطفال قتلوا في حرب ليست من صنعهم، وعشرات الآلاف أصيبوا بالعجز». وأشار الى أن هناك 2,6 مليون طفل سوري لاجئ خارج سورية و«خلال سنوات الحرب السبع ولد 550 ألف طفل خارج سورية».

وحض المجتمع الدولي على تقديم الدعم للاجئين والدول المضيفة لهم «بشكل أكبر من أي وقت مضى».

من جانبه، أكد مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «احتياجات السوريين يجب تلبيتها بكل أشكالها».

وأضاف «نحن ممتنون للمانحين لكننا نؤكد أهمية استمرار الدعم حتى الوصول إلى حل سياسي في سورية. لا نريد أن نرى السوريين يعانون أكثر ولا نريد أن يفقدوا الأمل».

وحذر الناطق من أن نقص التمويل سيؤدي إلى مشاكل بينها زيادة عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ويرفع الاحتياجات الطبية الملحة غير المغطاة ويؤدي إلى غياب فرص كسب العيش. وقدرت الأمم المتحدة حينها حاجاتها لعام 2018 بـ3,5 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في سورية و5,6 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ عام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، أي لبنان وتركيا والأردن.