سود الغموض، الأربعاء، الوضع السياسي في إيطاليا التي تنتظر تشكيلة حكومة كارلو كوتاريلي، وسط عودة فرضية تشكيل حكومة شعبوية ومحاولات الأسواق المالية استعادة عافيتها.

وعاد كوتاريلي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، صباح الأربعاء، إلى مقر الرئاسة حيث كان له لقاء قصير غير رسمي مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبل أن يتوجه إلى البرلمان لإجراء مشاورات جديدة، بحسب «فرانس برس».

وكان يتوقع أن يعلن تشكيلة حكومته الثلاثاء، لكن تم تأجيل الإعلان دون تقديم تفسير، ما دفع وسائل الإعلام الإيطالية إلى إطلاق سيل من التكهنات. ولم يعلن أي من الأحزاب الكبرى أنه سيمنح الثقة لحكومة كوتاريلي، وحتى الحزب الديموقراطي (وسط يسار) فإنه ينوي الامتناع عن التصويت.

وفي حال تشكلها فإن هذه الحكومة ستكتفي بتصريف الأعمال حتى إجراء انتخابات أُعلن أنها ستنظم «بعد شهر أغسطس».

لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت الثلاثاء عن مبادرات من نواب من مختلف المشارب للعودة إلى صناديق الاقتراع في 29 يوليو، وذلك ليتاح ما يكفي من الوقت للأغلبية القادمة لإعداد ميزانية 2019 وتبنيها.

وفي انتظار الانتخابات، تحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية اتفاق كافة الأحزاب على الامتناع عن التصويت أثناء جلسة منح الثقة للحكومة، ما سيوفر لإيطاليا حكومة لم يتم رفض منحها الثقة صراحة في البرلمان.

كما أعاد رئيس حركة خمس نجوم (مناهضة لمنظومة القائمة) لويدجي دي مايو، أثناء تجمع مساء الثلاثاء، إطلاق فرضية حكومة وحدة مع حزب الرابطة (يمين متطرف) التي تم التخلي عنها مساء الأحد إثر فيتو الرئيس الإيطالي الرافض لتولي وزارة المالية من شخصية مناهضة لليورو.

وبعد أن دعا لمدة 48 ساعة إلى إقالة الرئيس، تراجع دي مايو وقال: «نحن على استعداد لمراجعة موقفنا، لكن الآن يتعين احترام إرادة الشعب. هناك أغلبية في البرلمان. دعوا الحكومة تبدأ (عملها)».