أحالت الهيئة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بين 1955 و2013، عددًا قياسيًّا من الملفات على القضاء في مايو، وذلك قبل أيام من النهاية المعلنة والمثيرة للجدل لمهامها.

وأحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم، وفق «فرانس برس».

وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفًا على الأقل تتعلق بـ «انتهاكات خطرة» لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفًا أحالتها منذ مارس 2018، بحسب ما أفادت حياة الورتاني عضو الهيئة.

ويأتي هذا التسريع في الإحالة في وقت قرر البرلمان إنهاء عمل الهيئة في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئة ذاتها. وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018.

لكن خلال هذا الأسبوع وجه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رسالة إلى رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، ليذكرها بقرار البرلمان إنهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في 31 مايو، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وغداة ذلك أحالت الهيئة على المحكمة المختصة في نابل (شمال) ملفًا يتعلق بحالة وفاة تحت التعذيب لمعارض، بحسب ما أضافت الورتاني دون تقديم تفاصيل.

كما طلبت الهيئة في 18 مايو من القضاء المختص في القصرين (وسط) النظر في 24 ملفًا تتعلق بـ «شهداء وجرحى» ثورة 2011 في هذه المنطقة.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان إنه «بعد سبع سنوات من وقوع هذه المجازر، تشكل إعادة فتح هذه الملفات فرصة جديدة للضحايا والناجين ليروا العدالة تتحقق». ووصفت المنظمة الأمر بأنه «خطوة مهمة».