أيد الرئيس الأميركي تشديد إجراءات التدقيق في السوابق عند شراء سلاح ناري، حسب ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، بعد أيام على عملية إطلاق نار دامية في مدرسة بولاية فلوريدا.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان «فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين النظام الفدرالي للتدقيق في السوابق»، وفق «فرانس برس».
وأعلن طلاب نجوا من ثاني أكبر هجوم بالرصاص في مدرسة أميركية ، تنظيم مسيرة في واشنطن، لحثّ المشرعين على تعديل قوانين حيازة السلاح. ووجهت إيما غونزالس وهي من الناجين، انتقادات لاذعة للرئيس ترامب، منددة بحصوله على أموال من «لوبي الأسلحة» لتمويل حملته الانتخابية في 2016.

وتابعت «الرئيس تحدث الجمعة مع السناتور (الجمهوري جون) كورنين في موضوع مشروع القانون الذي يؤيده الحزبان والذي قدمه السناتور (الديمقراطي كريس) مورفي وكورنين لتحسين القانون الفدرالي» حول التحري عن السوابق الجنائية والخلفيات.

وقتــل نيكولاس كروز البالغ 19 عامًا، 17 شخصًا في مدرسته الثانوية السابقة الأربعاء الماضي بواسطة بندقية هجومية نصف آلية حصل على رخصة لشرائها رغم مؤشرات على سلوكه العنيف.

وقدم السناتوران في نوفمبر مشروع قانون عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديمقراطيين، «للتأكد من أن السلطات الفدرالية والمحلية ستطبق القانون الموجود وتبلغ كما ينبغي السجلات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في السجل العدلي (ان اي سي اس»، بحسب بيان نشر في حينها.

ويجب على بائعي الأسلحة العودة إلى هذا السجل الوطني قبل بيع أي سلاح بهدف التحقق من سجل الشاري العدلي ومما إذا كان يحق له امتلاك سلاح.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب الخميس، لم يلفظ ترامب كلمةبــ «سلاح ناري» أبدًا مشددًا على ضرورة رصد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.