حكم القضاء البنغلادشي، الخميس، بالسجن خمس سنوات على زعيمة المعارضة خالدة ضياء بتهمة فساد، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» الحاضر في جلسة الاستماع المكتظة.

وضياء التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين ورئيسة الحزب القومي البنغلادشي، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا (252 ألف دولار) من صندوق ائتمان تم إنشاؤه لميتم خيري.

وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لضياء.

وصرح القاضي محمد اختر الزمان «بما أن المحكمة تمكنت من إثبات التهم بحقها، حُكم على ضياء بالسجن خمس سنوات بموجب المادتين 409 و109 من قانون العقوبات».

ومن المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن الذي قتل عام 1981، من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر. ولدى ضياء إمكانية استئناف الحكم.

وخشية من اندلاع أعمال عنف من قبل أنصار زعيمة المعارضة، نُشر 5 آلاف شرطي في شوارع دكا حيث منعت التظاهرات. وشهدت العاصمة التي تكون عادة مكتظة بالسيارات، هدوءًا صباح الخميس.

واندلعت مواجهات بين مناصريها وقوات الأمن أثناء ذهاب ضياء إلى المحكمة. وأطلقت وحدة حفظ النظام الغاز المسيل للدموع لتفريق راشقي الحجارة.

وأشارت المعارضة إلى أن قوات الأمن استجوبت احترازيًا «نحو 3500» من أعضائها.

وأغلقت مدارس خاصة أبوابها فيما علقت بعض شركات النقل خدماتها خلال النهار.

وصرّح قائد شرطة دكا أسد الزمان ميا للصحافيين: «عززنا الأمن في جميع أنحاء المدينة».

وتزعمت ضياء البالغة 72 عامًا، بنغلادش بين 1991 و1996 ثم بين 2001 و2006 وهي غريمة رئيسة الحكومة الحالية شيخة حسينة واجد التي كانت حليفتها في السابق.

واعتبرت زعيمة المعارضة، في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء في دكا عشية إصدار المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد حكمها، أن هذا الحكم يهدف إلى إبعادها وعائلتها عن الحياة السياسية.

وقالت إنها «محاولة لاستخدام القضاء ضدي، جهد لإخراجي من السياسة والانتخابات وعزلي عن الناس».

وتمت إدانة نجلها طارق رحمن المقيم في المنفى في لندن، في القضية نفسها بغسل أموال في 2016، وحكم على أربعة من أقربائها بالسجن لمدة عشر سنوات.