أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، بسبب وقائع حصلت في العام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

ويلي هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، كما أضاف هذا المصدر، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها جريدة لوموند، وفق «فرانس برس». وفي يونيو 2017، رفع الوزير الذي يبلغ اليوم الخامسة والثلاثين من العمر، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.

وقال ماتياس شيشبورتيش، أحد محامي وزير الحسابات العامة، إن هذه الاتهامات «لا تترجم إلا رغبة في الإساءة» و«لا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق للقانون». وقال المحيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة: «تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء إلى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته».

وفي 15 يناير، كشف جيرالد دارمانين أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي إثر رسالة اُتُّهم فيها كما قال «بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب». وكان هذا التحقيق أُغلق أولاً في يوليو 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها. لكن هذه السيدة التي تبلغ السادسة والأربعين من العمر، كما تقول جريدة «لوموند»، أعادت إطلاق التحقيقات في يناير من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.

طوذكر المصدر القضائي أن التحقيق الذي عهد به إلى الشرطة القضائية «قد أُعيد فتحه في 22 يناير حتى يمكن الاستماع إليها»، موضحًا أنه «تم الاستماع إليها في 25 يناير». وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في السابعة والعشرين من العمر. وكان الوزير الذي سئل في يناير حول ما يشاع عنه بأنه «صياد نساء ماهر»، اعترف بأنه «يمكن أن يتصرف بخفة»، وأن يكون «بعث برسائل إس.إم.إس ثقيلة نوعًا ما».