طلب وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع ملف اتجار «حزب الله» بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحفية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب اللبناني.

وقال وزير العدل، الجمعة، إن التحقيق الذي أمر بفتحه يهدف إلى «تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة».

وأضاف أن «هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين»، معربًا في الوقت نفسه عن «أمله في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات (دي آي إيه)».

ويأتي هذا بعد نشر موقع «بوليتيكو» الإخباري تقريرًا يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات تجريها الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لـ«حزب الله»، وذلك بسبب خشية أوباما من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتي أثمرت اتفاقًا تاريخيًا بين الدول الكبرى وطهران.

وفي تصريح إلى «فرانس برس» أكد إدوارد برايس، الذي كان ناطقًا باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، أن «الرواية التي تم سردها في تقرير بوليتيكو لا تمت إلى الواقع بصلة».

وأضاف أن «إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى وحتمًا لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات».

وشدد على أن «كل المزاعم المناقضة غير صحيحة»، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في «بوليتيكو» يعمل حتمًا لمصلحة منظمات «تعارض عقائديًا الاتفاق النووي الإيراني الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأً لابد من تصحيحه».