أعلنت السعودية، اليوم الخميس، أنها أوقفت 201 شخص للمساءلة في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي شملت أمراء وشخصيات بارزة، كاشفة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت إلى خسارة مئة مليار دولار على الأقل.

وقالت وزارة الإعلام في بيان، نشرته وكالة «فرانس برس»، «إن 208 أشخاص اُستدعوا للمساءلة حتى الآن بينهم سبعة تم الإفراج عنهم دون توجيه التهم إليهم. إن حجم ممارسات الفساد الذي كشف عنه كبير جدًّا».

وأُوقف نهاية الأسبوع 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الإعلام عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الإجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

 إن الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدًّا

وقالت الوزارة الخميس: «إن الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدًّا».

وأضافت: «استنادًا إلى تحقيقاتنا في السنوات الثلاث الماضية نقدر أنَّ مئة مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها عبر عمليات فساد واختلاس ممنهجة على مدى عدة عقود».

ورأى محللون أن ولي العهد طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها أسلافه عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة استهدفت أمراء ووزراء في ما يعتبر استعراض قوة جريئًّا، لكنه محفوف بالمخاطر، على حد قول الوكالة.