تقدمت وزارة العدل الأميركية، اليوم الاثنين، بطلب استثنائي للمحكمة العليا يسعى لوقف العمل بقرار لمحكمة استئناف قيد مساعي الرئيس دونالد ترامب لمنع معظم اللاجئين من دخول الولايات المتحدة بصفة موقتة.

ولم تطلب الوزارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضي وقضى بأن أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة يجب إعفاؤهم من حظر ترامب على دخول الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يدخل حكم محكمة الاستئناف حيز التنفيذ غداً الثلاثاء إذا لم تتحرك المحكمة العليا، وقالت وزارة العدل في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة إن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين «سيربك الوضع القائم ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين في الأمر (التنفيذي)».

وطلب الوزارة هو أحدث منعطف في معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذي الواسع النطاق الذي أصدره ترامب في السادس من مارس ومنع المسافرين من إيران وسورية وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، وهو تحرك برره ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية. وشمل الأمر نفسه حظرًا مدته 120 يومًا على اللاجئين.

وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين، لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئيًا في يونيو وقالت إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة «حقيقية» بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى التقاضي في محاكم أقل درجة بشأن معنى هذه العبارة بما في ذلك ما إذا كانت التأكيدات المكتوبة من وكالات إعادة التوطين التي تلزمها بتقديم الخدمات للاجئين بعينهم تعني علاقة حقيقية.

وقالت إدارة ترامب إنها لا يجب أن تعني كذلك وهو ما يعني أن اللاجئين من هذا القبيل سيمنعون من دخول الأراضي الأميركية. لكن الدائرة التاسعة قضت الأسبوع الماضي بأن اللاجئ الذي له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب موجهة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد.

كما قالت محكمة الاستئناف أن إدارته لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لسبب ضرورة تطبيق حظر السفر الأوسع على الأقارب ذوي الصلة الوثيقة بأشخاص من الدول الست المعنية، وقالت وزارة العدل في طلبها يوم الاثنين إنها تختلف مع ذلك الجزء من القرار لكنها لن تسعى لمنع تنفيذه.

وستنظر المحكمة العليا في أكتوبر الأول القضية الأوسع بشأن ما إذا كان حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي مثلما سبق أن قضت محاكم أقل درجة. وحل أمر مارس محل آخر أوسع نطاقًا صدر في يناير وأوقفت محاكم اتحادية العمل به.