أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الجمعة، أن موسكو ستحد الوجود الدبلوماسي الأميركي على أرضها ردًا على إقرار الكونغرس عقوبات جديدة عليها، منددة بـ«عداء لروسيا».

وتطلب موسكو من واشنطن عمليا خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 450 موظفا اعتبارا من الأول من سبتمبر، وتمنع السفارة الأميركية من استخدام مقر لها في ضواحي العاصمة الروسية ومستودعات.

وحذرت موسكو من أنه في حال أقدم الجانب الأميركي مجددا على طرد دبلوماسيين روس من أراضيه، سيتم الرد على هذه الخطوات الأحادية بالمثل، مشددة في بيانها: «نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات أخرى قد تطال المصالح الأميركية، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل»، بحسب «روسيا اليوم».

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الكونغرس الأميركي أنجز يوم 27 يوليو عملية الموافقة على مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبات ضد روسيا. مؤكدة أنه «يذلك يؤكد مرة أخرى الطابع العدائي لتصرفات الولايات المتحدة في الشؤون الدولية».

وتابعت «أن روسيا بذلت أقصى الجهود من أجل تطبيع العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة حول البنود الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة الإلكترونية»، مستطردة: «كنا ننطلق دائما، ولا نزال ننطلق من تفهم استحالة حل القضايا الدولية بفعالية، إلا عن طريق جهود مشتركة».

لكن الخارجية الروسية لفتت إلى أن الولايات المتحدة تشن بإصرار حملات متتالية معادية لروسيا، مشددة على أن ذلك يخالف مبادئ القانون الدولي، ولا يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارية العالمية وقواعد التعامل المتحضر بين الدول.

بدوره، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على القرارات التي جاءت في بيان وزارة الخارجية الروسية.