توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات في تصاعد للخلاف بين الجانبين.

وقالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبًا من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق «رويترز».

وقال عباس في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر اليوم الأحد: «على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها».

وتأتي تصريحات عباس بعد تقارب غير متوقع بين حركة حماس ومصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وأدى هذا التقارب إلى التوصل إلى عدة تفاهمات من بينها تزويد محطة الوقود الوحيدة في قطاع غزة بالوقود المصري بعد توقف السلطة الفلسطينية عن توريد الوقود اللازم لتشغليها كما يجري الحديث عن إمكانية فتح معبر رفح بين القطاع ومصر لدخول البضائع والأفراد خلال الفترة القادمة.

واجتمع عباس اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسبقه لقاءات مع وزير الخارجية ورئيس المخابرات دون أن تصدر تفاصيل حول ما دار في هذه اللقاءات. وفي القاهرة قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان صحفي إن الرئيس الفلسطيني أطلع السيسي خلال اللقاء «على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي إلى التوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وقال عباس في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط: «إن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات التي سوف نجريها في القاهرة فرض عقوبات مالية على قيادة حماس في غزة».