صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم السبت، على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات.

وصوت مجلس النواب، دون مفاجأة، على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 من أصل 462 صوتًا، بينما صوت 30 نائبًا ضده بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية «واج». وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالمجيد تبون عرض مخطط عمل الحكومة، الثلاثاء الماضي، واستمر نقاشه 3 أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبًا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتًا).

ومن أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات «من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها»، كما أوضح تبون. وقال رئيس الوزراء إنه «رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 في المئة إلا أننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار».

وتمثل مختلف الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء، إضافة إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني بما يعادل 23% من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.