قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في أوراق قدمها إلى محكمة إن تعليمات داخلية أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية لتطبيق حظر الدخول الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول يغلب المسلمون على سكانها تساعد في إظهار أن الحظر ينتهك الدستور.

وأورد الاتحاد ذلك في دعوى أقامها أمام المحكمة الاتحادية في شمال كاليفورنيا، موكلاً من ثلاثة طلاب يحملون تأشيرات دخول، ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس بمنع دخول القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يومًا ومنع دخول المهاجرين لمدة أربعة أشهر، بحسب «رويترز».

وجاء في الدعوى التي تطالب بأمر قضائي ضد الأمر التنفيذي أن الأمر التنفيذي يمثل تمييزًا ضد المسلمين، وأصدر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تعليمات في سلسلة برقيات عددها أربع إلى القناصل الأميركيين في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي توجههم لتنفيذ أمر ترامب وهي البرقيات التي كشفت عنها لأول مرة.

وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى نص إحدى البرقيات توجه القناصل إلى تقييم ما إذا كان مقدمو طلبات التأشيرة من بين سكان الدول الست «تظهر أنهم بالعكس (من الأمر التنفيذي)» يستحقون التأشيرات الأميركية ويمكن أن يظلوا محرومين منها على أساس أمر ترامب. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن هذا التوجيه «يرقى إلى (الكشف عن) تعديل غير دستوري في القانون الحالي»، ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق، كما رفضت وزارة العدل التعليق أيضًا.