لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع «قانون منع الآذان»

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون يحظر الآذان عبر مكبرات الصوت، وفق ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية.

وصوتت اللجنة، وفق وكالة «فرانس برس»، على مشروع القانون الذي يحمل عنوان «منع الضجيج من أجهزة الإذاعة العامة في بيوت العبادة». وتعني مصادقة اللجنة التي ترأستها وزيرة العدل إيليت شاكد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، على مشروع القانون أنه سيرفع الآن إلى البرلمان كمشروع قانون حكومي.

ورغم أن اسم مشروع القانون لا يشير صراحة إلى ديانة معينة، إلا أنه أصبح يعرف باسم «قانون المؤذن». وتم رفض مسوَّدة سابقة لأنها كان يمكن أن تطال أصوات الصافرات التي تطلق في المناطق اليهودية عند غروب الشمس يوم الجمعة إيذانًا ببدء يوم العطلة اليهودية.

وتحظر النسخة المعدلة من مشروع القانون استخدام مكبرات الصوت ليلاً من الساعة 11:00 مساء (21:00 ت غ) إلى الساعة 7:00 صباحًا، وهو ما يعني أنه يشمل صلاة الفجر.

وقال النائب العربي الإسرائيلي أيمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة في بيان: «هذا القانون ليس معنيًّا بالضجيج أو نوعية الحياة، بل إنه تحريض عنصري ضد أقلية قومية». وأضاف: «إن صوت المؤذن يُسمَع هنا قبل وجود العنصريين من حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو، وسيُسمَع بعدهم».

وعارض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، مشروع القانون الذي آثار غضبًا في العالمين العربي والإسلامي، وقال إن التشريعات الحالية لمنع الضوضاء في إسرائيل قادرة على حل المشاكل.

ويقول موتي يوغيف الذي رعى مشروع القرار وهو من حزب «البيت اليهودي» إن القانون ضروري لمنع الإزعاج اليومي لحياة مئات آلاف الإسرائيليين غير المسلمين.

ويثير مشروع القانون غضب الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 17.5% من السكان وغالبيتها الساحقة من المسلمين، لكن أيضًا الفلسطينيين كونه ينطبق على القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل في 1967. إلا أن مسؤولاً إسرائيليًّا قال إن ذلك لا يشمل المسجد الأقصى.