زعمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقًا في عمليات إعدام جماعي، ومارست تعذيبًا ممنهجًا في سجن عسكري قرب دمشق.

وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب، وطالبت بإجراء مزيد التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرًا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة، بحسب «فرانس برس».

وكانت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد قد رفضا من قبل تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام دون إجراءات قانونية خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف. وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصًا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن «صيدنايا» العسكري شمال دمشق، وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفًا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وقال التقرير «أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة»، وتابع «كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة، وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانًا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.