اتهمت منظمة العفو الدولية القوات السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في هجمات على قرى في إقليم دارفور المضطرب تسببت بمقتل أكثر من مئتي مدني بينهم أطفال، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2016.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشر الخميس: «إن الهجمات الكيميائية تمت كجزء من الحملة المكثفة للقوات الحكومية ضد متمردي حركة تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور- في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016».

وأوردت في تقريرها: «إن محققي منظمة العفو جمعوا أدلة على استخدام متكرر لما يرجح أنه أسلحة كيميائية ضد المدنيين بمَن فيهم الأطفال بواسطة قوات الحكومة السودانية في واحدة من المناطق النائية بإقليم دارفور خلال الأشهر الثمانية الماضية».

وقدرت عدد الأشخاص الذين قُتلوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيميائية «ما بين 200 و250 شخصًا»، أغلبهم أطفال. وتضمن التقرير صورًا لأطفال أُصيبوا في الهجمات وصورًا بالأقمار الصناعية لقرى دمِّرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.

وأكدت المنظمة أن الهجوم على جبل مرة «كان جزءًا من العملية العسكرية للحكومة ضد متمردي حركة تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور- التي تتهمها الحكومة بنصب الكمائن لقواتها ومهاجمة المدنيين».

وقال مدير أبحاث الأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، في التقرير: «إن عشرات الآلاف أُجبروا على الفرار من جبل مرة منذ أن بدأت الحملة الجوية والأرضية في يناير».

وأضاف: «الأدلة التي جمعناها موثوقة. إن النظام يشن هجمات ضد السكان المدنيين في دارفور دون خوف من العقاب الدولي».

وقالت خبيرة الأسلحة الكيميائية جنيفر كاناك في تسجيل مصور أرفقته المنظمة بالتقرير: «هناك حروق مروعة وإذا لمست أي جزء من الجلد يسقط منه جزء كبير (...) هذا يشير إلى استخدام أكثر من نوع واحد من الأسلحة الكيميائية».

وذكر التقرير: «إن عشرات من الناجين عانوا أمراضًا على مدى أيام بسبب انفجار الأسلحة الكيميائية»، ونُـقل عن إحدى النساء الناجيات برفقة طفلها قولها: «عندما تسقط القنبلة يكون هناك لهب، ومن ثم ظلام ودخان. تصاب فورًا بالقيء وتحس بأن جلدك ليس طبيعيًّا».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور.