يشارك رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، الخميس، مع كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية نحو نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب.

وأعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالاً وأدميرالاً من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب»، بينهم 87 مسؤولاً رفيعًا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية، كما اُستبعد 1099 ضابطًا لانعدام الأهلية.

ومن المقرر أن يستبدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قسمًا كبيرًا من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر الخميس. كما سيتم ترقية ضباط إلى رتب أعلى. ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة، بل في مقر رئيس الوزراء في أنقرة، في ما يشكل تحديًّا من قبل السلطة.

يأتي الاجتماع بينما كثف الرئيس، رجب طيب أردوغان، حملته ضد الداعية المقيم في المنفى فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه هذا الأخير.

وطالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الإعلام، إذ أُعلن الأربعاء إغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات أنباء و23 إذاعة و15 مجلة و29 دارًا للنشر. وتضاف هذه الإجراءات إلى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحفيين بين يومي الاثنين والأربعاء.

وكشف وزير الطاقة بيرات البيرق، صهر أردوغان، أن المجلس العسكري الأعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في أنهم مرتبطون بغولن.

وأوضح أن عملية التطهير في الجيش قد تكون شقًّا في حملة أوسع ترمي لإقالة أشخاص متهمين بأنهم من أنصار غولن في القضاء والمؤسسات الأخرى.

وتابع أنه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في أنهم مرتبطون بغولن، بأنه ستتم إقالتهم «اتخذوا قرار» إطاحة النظام حفاظًا على مواقعهم.