تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 يوليو الحالي، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر». والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي القاصرين الذين كانوا متواجدين في المكان، بحسب «فرانس برس».

ومساء 14 يوليو دهس تونسي يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنة مبردة مئات الأشخاص الذين أتوا لحضور عرض للألعاب النارية على جادة البروموناد ديزانغليه موقعا 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وبعد نفي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أي تقصير للأجهزة الأمنية المكلفة تأمين الحماية للاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع. ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الأمني - قوات الشرطة الوطنية والبلدية - الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي أقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات إلى الجادة.

واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الأمنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين وحملهم أيضا مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات كافية أمنيا.

وفي مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» قالت المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس ساندرا برتان إنها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من يوليو من قبل شخص أرسل من وزارة الداخلية.

وأوضحت أنه طلب منها أن تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية والتأكيد أيضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين، في إطار الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.