صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الاميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب «بيتر روسكان»، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من إستخدام هذه الطائرات لاغراض عسكرية.

ويحظر أحد التعديلين على «مكتب ضبط الأصول الاجنبية» استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري، ويتعين ان يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر.

وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة إنه خلال التصويت الذي جرى الخميس فإن «النواب الديموقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان أنضموا إلى جهود حظر عملية البيع». وتاتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، بين طهران وشركة بوينغ الأميركية، كما توصلت شركة إيرباص، المنافس الرئيسي لشركة بوينغ، في يناير إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار، وأعلن مسؤولون فرنسيون في ابريل أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وتسعى إلى الحصول على موافقة «مكتب الاصول الأجنبية الاميركي»، الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية لأن بعض مكونات الطائرة مصنوع في الولايات المتحدة.

وعارض روسكان وعدد من النواب إبرام أي اتفاقات مع إيران مؤكدين أن طهران لا تزال داعما للمتطرفين في انحاء العالم، وكتب في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في ابريل «اذا كنا لا نعمل مع تنظيم داعش، فيجب أن لا نعمل مع الجمهورية الاسلامية».