أمر القضاء البحريني، اليوم الثلاثاء، بغلق مقار جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب».

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها تقدمت «إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى».

وأضافت أن الطلب يعود «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وشددت محكمة الاستئناف في 30 مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة.

وكان القضاء أصدر في يونيو 2015 حكمًا بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية. وفي الاستئناف، أعاد القضاء إدانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة» الذي برئ منها في الحكم الابتدائي.