طلب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وأقر أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة ويكلف لجنة خبراء إعداد تقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر، بحسب «فرانس برس». وقال خبراء للمجلس أن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة على الرغم من توقيع اتفاق السلام في أغسطس لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ديفيد برسمان، إن استمرار تدفق السلاح «يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة». وسيركز التقرير على تدفق الأسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي وإعداد تحليل للتهديدات الأمنية للسلطات الجديدة.

وعارضت روسيا والصين ومصر فرض حظر اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا باعتباره يساعد في إنهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نهاية 2013 أي بعد سنتين من استقلالها. وقال دبلوماسيون إن التهديد باتخاذ تدابير إضافية بينها الحظر على الأسلحة شطب من مسودة القرار بعد معارضة روسيا والصين ومصر.

وقال سفير مصر عمرو أبوالعطا إن «تجديد العقوبات وتوسيعها ليس الوسيلة الأمثل لمعالجة النزاع في هذه المرحلة»، مشيرًا إلى تقارب بين الطرفين المتخاصمين. وقال نائب سفير جنوب السودان، جوزف موم مالوك، للمجلس إن القرار يضر بحق بلاده بالتسلح و«حماية نفسها من أي عدوان من الداخل أو الخارج».

اندلع النزاع في السودان بسبب اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه رياك مشار بالتآمر للانقلاب عليه، وشهد النزاع فظاعات واغتصابات جماعية واعتداءات وحشية وحتى أكل لحوم بشر. خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من قراهم وبلداتهم. ومارس مجلس الأمن الدولي ضغوطًا على زعيم المتمردين رياك ماشار للعودة إلى جوبا الشهر الماضي لتشكيل حكومة انتقالية موحدة مع الرئيس سلفا كير.