قامت النيابة الإيطالية بتفتيش مقر نادي يوفنتوس ضمن تحقيقات في عقود شراء لاعبين وعمليات أخرى غامضة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكدت شرطة الشؤون الضريبية في بيان أن عملاءها فتشوا أمس الجمعة، بناء على أمر من نيابة مدينة تورينو مقر يوفنتوس من أجل جمع وثائق خاصة بحسابات الفترة من العام 2019 وحتى 2021.

وعلى وجه التحديد، أمرت النيابة بجمع معلومات عن شراء وبيع لاعبين وتشكيل الميزانيات، وتحقق النيابة في احتمالية تورط إدارة يوفنتوس في جرائم مثل التزوير وإصدار فواتير مزورة عن عمليات غير موجودة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن التحقيقات تشمل رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه بافيل نيدفيد ومسؤولي الأقسام التجارية والمالية والإدارة الرياضية، كما أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن التلاعب شمل البيانات المالية للفريق.

وبحسب جريدة «لا جازيتا ديللو سبورت»، فإن الشرطة الإيطالية، ستفتح تحقيقًا مع الثلاثي رئيس النادي أندريا أنييلي، ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، والمدير الرياضي السابق للفريق ابيو باراتيسي، والمدير الحالي لنادي توتنهام الإنجليزي، بشأن التلاعب المالي.

وأشارت الجريدة الإيطالية، إلى أن التحقيق سيشمل عمليات السوق في الـ3 أعوام السابقة في الفترة ما بين 2018 و2021، وتم فتح ذلك الملف من قبل المُدعي العام في إيطاليا بعد التحقيقات الأولية بشأن المكاسب الرأسمالية الخاطئة لدى عدة فرق في الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة، إن هناك ما يقرب من 50 مليون يورو كمحاسبة خاطئة، ويرجع ذلك الأمر بسبب تزييف بعض الفواتير، ورواتب اللاعبين، وأجور الوكلاء، بالإضافة إلى أرباح النادي.