تعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفًا مقابل الدولار، بعدما كان مثبتًا عند 1507 ليرات منذ العام 1997، وفق ما أعلنت وزارة المال الأربعاء، في خطوة يقول خبراء إنها ستؤدي الى زيادة معدل التضخم.

وأفادت الوزارة في بيان «كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيًا، جرى الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ليرة مقابل كل دولار أميركي»، بحسب «فرانس برس».

واعتبرت أن «وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراء تصحيحي لا بد منه» بعدما «بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة». ويطبّق الإجراء، وفق البيان، اعتباراً من مطلع نوفمبر. 

 الليرة تخسر نحو 95% من قيمتها
وكان مصدر من مصرف لبنان أكد  في وقت سابق المضي بالإجراء الذي يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95% من قيمتها.

وبلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت أربعين ألفًا. وسجل سعر الصرف في السوق الموازية الأربعاء أكثر من 38.400 ليرة. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة. ويأتي إعلان القرار بعد يومين من إقرار البرلمان موازنة العام 2022 وتحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.

-  صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
-  مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

توحيد أسعار الصرف في البلاد
ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد أسعار الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل. لكن محللين يشككون في أن يصبّ تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي إن «السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء»، وهو «لا يحلّ مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعرًا جديدًا».

وحذّر من أن الخطوة ستؤدي الى رفع نسبة التضخم. وأوضح «يعني ذلك بالنسبة إلى الناس العاديين تضخمًا إضافيًا وزيادة للأسعار تبعًا لذلك»، لافتًا إلى أن مداخيل من يقبضون رواتبهم بالليرة ستنخفض وكذلك قدراتهم الشرائية. وتابع «هذا ليس جزءًا من شروط صندوق النقد الدولي» الذي طالب «بتوحيد أسعار الصرف».

قانون «كابيتال كونترول» يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية 
ومن بين الإجراءات التي يطلبها صندوق النقد إقرار قانون «كابيتال كونترول» يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الى لبنان بعد زيارة استمرت أيامًا الأسبوع الماضي إن «التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها...لا يزال بطيئًا للغاية». وشدّد على أن إتمامها «ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي» لدعم لبنان.

وحضّ وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وكالة فرانس برس.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.