أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني سنويا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيجري تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 أكتوبر، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

في المقابل، ستتلقى المؤسسات والمعاهد العامة مثل المدارس «مساعدات موازية مدة ستة أشهر». وقالت تراس للنواب: «هذا وقت يتطلب منا أن نتحلى بالجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة... وهذه التدخلات سيكون لها ثمن».

«تحول جذري» في سياسات تراس
وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية أيضا التجميد الموقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون. ويتوقع أن يحدد وزير الخزانة كلفة إجراءات الدعم التي يجرى تأمينها عن طريق القروض في وقت لاحق من هذا الشهر لكن وسائل الإعلام توقعت أن تصل إلى 150 مليار جنيه.

ويعد هذا تحولا جذريا عما قالته تراس خلال حملتها حين وصفت المساعدات المباشرة بأنها «ضمادات» لن تحل المشاكل الأساسية. لكن الضغوط تزايدت على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، لا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

كيف ستمول تراس الإجراءات الجديدة؟
وجرى التخطيط لتمويل الإجراءات المعلنة، الخميس، من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الديون التي ارتفعت كثيرا خلال الجائحة، وفق «فرانس برس». كما أعلنت تراس إنشاء صندوق مع بنك إنجلترا بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لضمان عدم افتقار موردي الطاقة إلى السيولة في مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.

لكن المساعدات المباشرة الضخمة والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي تخشى حدوث خلل خطير مجددا في المالية العامة كما حصل بعد الجائحة. غير أن الحكومة تأمل أن يؤدي تجميد فواتير الطاقة التي تضاعفت خلال عام، إلى تهدئة التضخم المتسارع الذي يتجاوز حاليا 10% ويخشى من ارتفاعه.

يقول بول ديْلز، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن هذا من شأنه أن «يقلل التضخم ويحد من عمق الركود، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون الحكومية».

وتتضمن خطة الحكومة الجديدة أيضا رفع الحظر المفروض على التصديع الهيدروليكي واحتمال استخراج الغاز والنفط الصخريين، وهي تقنية مثيرة للجدل وفوائدها موضع خلاف. حتى بوريس جونسون، سلف تراس، شكك في جدوى تقنية «فراكتينغ» على أسعار الطاقة مع تراجع أسعار مصادر الطاقة المتجددة.

وفي حين تضمنت استراتيجية الحكومة السابقة إحياء الاستكشاف في بحر الشمال، بعد أن طغى أمن الطاقة على حالة الطوارئ المناخية منذ الحرب في أوكرانيا، تأمل الخطة التي قدمتها تراس في منح «100 ترخيص جديد» للتنقيب والحفر. كما تريد الحكومة الجديدة زيادة حصة الطاقة النووية وفتح محطات جديدة، وهو ما كانت تتجه إليه حكومة جونسون بالفعل.

تراس تريد مراجعة هدف تحقيق حياد الكربون
تؤكد ليز تراس أيضا أنها تريد «مراجعة» هدف تحقيق حياد الكربون العام 2050 بحلول نهاية العام للتأكد من أنه لا يلقي عبئا ثقيلا على الشركات والمستهلكين. وقالت منذ الثلاثاء إنها ترفض فرض رسوم على الأرباح الضخمة التي حققتها عمالقة النفط والغاز.

وذكرها زعيم حزب العمال كير ستارمر، بأنه طالب بتجميد فواتير الطاقة قبل عدة أشهر وسألها مرة أخرى: «من سيدفع؟». ويتهم ستارمر تراس بأنها «تحمي أرباح (عمالقة) النفط والغاز وتجبر الناس على دفع فاتورة ذلك» عبر فرض ضرائب عليهم لعقود مقبلة.

من جانبها، تقول منظمة «غرينبيس» غير الحكومية إن «التهافت على التنقيب في بحر الشمال والتصديع الهيدروليكي في ريفنا لن يفعلا شيئا لخفض أسعار الطاقة ولكنهما سيعززان أرباح (عمالقة النفط) مع التسبب بمزيد موجات الحرارة والجفاف والعواصف».