توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6%، موضحا استهداف الحكومة المصرية معدل نمو يتراوح بين 6 و7% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مدبولي خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية، إن الحكومة تتبنى حاليا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب ما نقل عنه موقع «المال» المصري.

وستطرح الحكومة المصرية للقطاع الخاص أصولا بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، وفق مدبولي، الذي لفت إلى الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.

وشدد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

مدبولي: العالم يمر بمرحلة حرجة
وقال رئيس الوزراء المصري إن العالم أجمع يمر بـ«مرحلة حرجة»، وخاصة على الأسواق الناشئة، مؤكدا أن وباء «كورونا» والأزمة الروسية – الأوكرانية، أزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية، حسب «المال».

- مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 مليار جنيه سنويا

وأوضح مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في عديد المجالات، إضافة إلى تأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء، لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

وردا على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية «حاضرة بقوة» خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة.

تصريحات مدبولي تدفع البورصة إلى الارتفاع
وإثر تصريحات مدبولي ارتفعت الأسهم في البورصة المصرية تزامنا مع هبوط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2017 أمام الدولار الأميركي مقتربا من مستويات 19 جنيه للدولار الواحد.

وحسب بيانات البورصة المصرية، يأتي الارتفاع بفضل تدفقات شرائية من جانب المؤسسات المصرية التي تكثف مشترياتها. وسجل المستثمرون المصريون إجمالا صافي تعاملات شرائية بقيمة 155 مليون جنيه، إلا أن المحصلة الشرائية جاءت من جانب المؤسسات وليس الأفراد.