قالت وزيرة المالية التونسية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تأمل في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية.

وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية.

- محافظ البنك المركزي التونسي: اللجوء لصندوق النقد «لا غنى عنه»
- الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد
- أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات

الاتحاد العام للشغل يرفض «الإصلاحات»
ويرفض الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي هذه الحزمة من الإصلاحات ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية. وخلال مؤتمر دافوس هذا الأسبوع، التقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا.

وقال وزيرة المالية سهام البوغديري «كان اجتماعًا مثمرًا وإيجابيًا.. تطرق لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يراه الصندوق بأنه واعد».