قررت السلطات المغربية منع مسيرة كانت مرتقبة، الأحد، احتجاجًا على غلاء الأسعار و«التضييق على الحريات» وكذا التطبيع مع إسرائيل، وفق ما أفادت الجمعة، التنسيقية التي دعت إليها وتضم أحزابًا يسارية ونقابات.

وقالت تنسيقية «الجبهة الاجتماعية المغربية»، في بيان، إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا «لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية... بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين»، واصفة هذا المنع «بالتعسفي»، وفق وكالة «فرانس برس». واستند القرار إلى «عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

الجبهة الاجتماعية المغربية تدين القرار
لكن الجبهة الاجتماعية دانت القرار، معتبرة أنه «يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج». وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى. ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، الأحد، بالدار البيضاء، بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقًا.

- «الصحة المغربية»: نتائج اختبارات المشتبه بإصابتهم بجدري القرود سلبية 
- بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين المغرب وإسبانيا
- من المغرب.. التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» يتعهد بهزيمة «التهديد الإرهابي» في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعًا في الأسعار، خصوصًا أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4.1% في نهاية أبريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس. لمواجهة هذا الغلاء ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفق نفس المصدر. ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلًا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.

ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام أيضًا بتراجع نتائج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعًا أساسيًا في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.