أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستطلق «مشاورات أولية» بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس «سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية»، وفق «فرانس برس».

موعد بدء المشاورات السياسية
ولم يحدد البيان موعد بدء هذه المشاورات السياسية، لكنه أورد أنه «ستُجرى دعوة أصحاب المصلحة كافة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة».

وعطل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

-  رسالة من دول الترويكا الدولية للجيش السوداني
-  «فرانس برس»: إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالخرطوم

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون «خيانة».

استقالة حمدوك بعد فشل إيجاد توافقات
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه «منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها» وأنه كان يسعى إلى تجنب «انزلاق السودان نحو الهاوية».

وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن «العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان»، مشيرا إلى أنه حتى الآن «لم تنجح كل التدابير التي جرى اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)».

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة. وقالت المصادر إن ستا من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وأيرلندا وألبانيا.