أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد «الانقلاب العسكري» بعد أن تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم، بحسب شهود عيان.

وخرج آلاف السودانيين، الثلاثاء، للاحتجاج ضد العسكريين وانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وللمطالبة بالحكم المدني بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وفق «فرانس برس».

وانتشرت قوات الأمن السودانية، صباح الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال الشهود إنه جرى إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.

مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم
والثلاثاء انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم «حتى يتحقق النصر».

ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديمقراطي دعواتهم للاحتجاج على انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي نفذه الفريق أول عبدالفتاح البرهان حين أطاح بشركاء الحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية وزراء حكومته.

حمدوك فشل في تشكيل حكومة جديدة
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه «خيانة». وبعد الاتفاق جرى الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.

-  حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية
-  «لجنة الأطباء» السودانية: مقتل متظاهرين في احتجاجات بالخرطوم

وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة ، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخبارا أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.

السودان يمر بمرحلة انتقالية هشة باتجاه حكم مدني 
وليل الأحد، أعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد «من الانزلاق نحو الكارثة»، إلا أنها الآن تشهد «منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها». 

ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب. ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.

ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود «قانون الطوارئ» الموروث من عهد البشير، مثل «دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه» و«القيام بعمليات مراقبة ومصادرة».