أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك  استقالته من رئاسة الحكومة، مؤكدا أن حل الأزمة في السودان ستكون عبر طاولة الحوار للتوافق على ميثاق وطني .

وقال حمدك عبر كلمة متلفزة: «عملت على تجنيب السودان مخاطر الانزلاق نحو الكارثة»، وأشار إلى أن «الأزمة في السودان هي أزمة سياسية في المقام الأول».

وأضاف حمدوك في خطابه أن الاتفاق السياسي كان هدفه جلب باقي الأطراف في السودان إلى طاولة الحوار، وقال «وقعنا اتفاقا مع المكون العسكري لحقن الدماء ووضع الأسس لتحول ديمقراطي في السودان». وأوضح رئيس الوزاراء السوداني المستقبل أن «الشعب هو السلطة السيادية الحقيقية والقوات المسلحة السودانية هي قوات الشعب التي تحفط أمنه وسيادته».

ونقلت «رويترز» عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني  الثلاثاء الماضي أن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه في الساعات المقبلة.

وأُعيد حمدوك إلى منصبه في 21 من نوفمبر في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية.

اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني
وعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

وحسب صحيفة «الانتباهة» السودانية، عقد الاجتماع الطارئ في القصر الجمهوري، حيث استمع الأعضاء فيه إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأعلن المجلس حسب الصحيفة، «أسفه» على الأحداث المصاحبة للمظاهرات. ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.

وقالت لجنة الأطباء في السودان إن متظاهرين قُتلا، اليوم الأحد، في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم.