قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، منذ أبريل الماضي، وأيضا في «الأسباب العميقة» للتوترات.

وقالت «فرانس برس»، إن القرار صدر بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس تمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.

واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس خلال الاجتماع الطارئ أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب «في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية». وقالت المفوضة السامية «رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد».

ويتخطى نطاق القرار النزاع الأخير، وينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في «كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان» التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسيتركز التحقيق على «إثبات الوقائع» و«جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها» و«تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة».