عبدالمجيد تبون يؤدي اليمين رئيسا جديدا للجمهورية الجزائرية اليوم

الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، 13 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يتولى عبدالمجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية اليوم الخميس، فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر، ورفضها الحراك الشعبي.

ووفقا للدستور الجزائري يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف (القرآن). وينص القسم على «احترام الدين الإسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة، إضافة إلى السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، واحترام حرية اختيار الشعب...»، وفق «فرانس برس».

وفور أداء اليمين، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، يباشر عبدالمجيد تبون (74 سنة) مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق ضد النظام.

اقرأ أيضا: الجيش الجزائري يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون: «الرجل المناسب»   

وتولى عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الرئاسة الموقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

أمضى عبدالمجيد تبون، حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي عينه وزيرا ثم رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام. ولكنه يبقى بالنسبة للحراك «ابن النظام» الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في العام 1962.

وفاز تبون من الدورة الأولى بـ58.13٪ من الأصوات، لكن هذه النسبة بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 20٪ فقط من الناخبين المسجلين. فقد بلغت نسبة المشاركة 39.88٪، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.

حوار مع المتظاهرين
وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحفي بعد إعلان فوزه: «أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة»، مضيفا: «مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة، لا يوجد استمرارية لولاية خامسة» ردا على من وصف ترشحه استمرارا لحكم الرئيس المستقيل بوتفليقة.

ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية «حتى يشعر الشعب بالصدق»، ومن ثم يعرضه للاستفتاء، بدل تمريره عبر تصويت البرلمان كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي أجراها.

كما التزم بإعادة النظر في قانون الانتخابات «لفصل السياسة نهائيا عن المال» و«استرجاع نزاهة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب».

المزيد من بوابة الوسط