رفع الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان بعد ثلاثة أشهر من تجميدها إثر عملية قمع دامية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في الخرطوم.

وأعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد، الجمعة، أن القرار برفع التعليق جاء عقب إعلان الخرطوم تشكيل أول حكومة منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب «فرانس برس».

ضمت 18 وزيرا.. تشكيل أول حكومة بالسودان في مرحلة ما بعد البشير

وكان المجلس المعني بحل النزاعات في أفريقيا، قال مع إعلان تجميد السودان، إن نقل السلطة إلى حكومة يقودها المدنيون «هو السبيل الوحيد الذي يسمح للسودان بالخروج من الأزمة الجارية».

والخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيلة حكومته، وهي خطوة كبيرة في الانتقال نحو حكم مدني بعد عقود من الحكم السلطوي. وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي «ببداية عهد جديد» في السودان.

حمدوك يعلن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة خلال ساعات

وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس. وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد، ويلحظ الاتفاق أيضًا تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يومًا.

وذكر مجلس الأمن والسلم في تغريدة، الجمعة، أنه قرر «رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد أن شكل السودان الآن حكومة يقودها المدنيون». وكانت المشاكل الاقتصادية منطلق التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسريعًا ما تحولت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ العام 1989 أدت إلى إطاحته في 11 أبريل الماضي.

تأجيل جديد لإعلان تشكيلة الحكومة السودانية

واُعتُقل البشير لاحقًا وهو يحاكم بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني. وفي 3 يونيو الفائت، فرقت قوات الأمن اعتصامًا للمحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وتقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج إن 127 شخصًا قُـتلوا في ذلك اليوم الدامي.

على الأثر، علق الاتحاد الأفريقي عضوية الخرطوم في 6 يونيو، مشترطًا تسليم قيادة البلاد للمدنيين لرفع تجميد عضويته. وخلال السنوات السابقة، تم تعليق عضوية عدد من أعضاء الاتحاد الأفريقي المكون من 55 دولة، وهو إجراء يمنع مشاركة هذه الدول في كل القمم والاجتماعات.