خرج مئات الجزائريين للاحتفال بإعلان الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة لتخليه عن مشروع «الولاية الخامسة» وتأجيل الانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ البلاد، في وقت اعتبر آخرون قراراته «مناورة والتفافًا حول مطالب الشعب» تمد في عهدته الرابعة دون سند دستوري.

واحتفل جزائريون في مختلف شوارع المدن بإذعان الرئيس بوتفليقة لدى عودته من رحلة علاجية في جنيف استغرقت أسبوعين، بتخليه عن الترشح لولاية خامسة، حيث أطلقت الأهازيج والسيارات أبواقها في وسط العاصمة تعبيرًا عن «الانتصار».

فازوا بمعركة فقط
والساحات والشوارع هي ذاتها احتضنت مظاهرات يومية خلال ثلاثة أسابيع شارك فيها مئات الآلاف من مختلف الطبقات احتجاجًا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رغم حالته الصحية المتدهورة.

وبالنسبة لشريحة من الشارع الجزائري فإن الارتياب من القرارات الرئاسية هو قاسمها المشترك، إذ يعتبرونها «فوزا بمعركة فقط» في إشارة إلى عدم قناعتهم بما تضمنته رسالة بوتفليقة، خصوصًا، وأنه سيستمر إلى فترة رئاسية غير معلومة بإقدام النظام على تأجيل الانتخابات الرئاسية، فهي أول مرة تؤجل فيها الجزائر موعدًا انتخابيًا في تاريخها ملوحين بالخروج مجددًا يوم الجمعة المقبل في مظاهرات احتجاجًا على القرارات.

اقرأ أيضًا: هل يلعب الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي المخضرم دوراً في قيادة الجزائر لبر الأمان؟

وأعلن الرئيس الجزائري الإثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، مع إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى تشكيل «ندوة وطنية» تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب لن يترشح فيها.

وعلى الرغم من خروج بعض الجزائريين للاحتفال إلا أن ردة فعل فعليات مدنية وقطاعات خرجت للاحتجاج خلال الأسابيع الفارطة لم تتضح بعد بخصوص الاستجابة «الجزئية» للمطالبة بالانتخابات المؤجلة وبقائه في الحكم لزمن غير مسمى.

ولم يستند قرار التأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى سند دستوري بيد انه عاد إلى المادة 107 من الدستور التي تتيح له صلاحية إعلان الحالة الاستثنائية بعد استشارة البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. ويتم تقرير تلك الحالة عندما تكون البلاد «مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها». وبناء عليه تتيح المادة 142 من الدستور أيضًا إمكانية أن «يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة».

ولذلك يبدي حقوقيون وسياسيون في الجزائر حسب استطلاع «بوابة الوسط» رفضهم للالتفاف حول المطالب الجوهرية للشعب، إذ إن انسحاب بوتفليقة من الترشح لا يفرض إلغاء الانتخابات، لأن ثمة مرشحين آخرين قدموا ملفاتهم أمام المجلس الدستوري.

وبما أن البلاد ليست في حالة حرب أو تهديد يمس بالأمن، تثار التساؤلات حول عدم تفعيل البند 102 من الدستور، الذي يشدد على حالة الشغور الرئاسي، حيث يقوم بموجبه المجلس الدستوري بمعاينة الحالة بالوسائل اللازمة لإثبات عجز رئيس الجمهورية، ثم إبلاغ البرلمان، وتسند مهمة الرئاسة بالنيابة إلى رئيس البرلمان، ويتكفل بدوره بتنظيم انتخابات رئاسية في خلال الثلاثة أشهر الموالية، ولا سيما أن الرئيس اعترف بوضعه الصحي المتدهور.

مرحلة انتقالية!
وقال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي إن «القرارات الصادرة اليوم من طرف رئيس الجمهورية هي انتصار جزئي غير أنها أغفلت مطلب أساسي وهي مرحلة انتقالية».

وأبدى بوشاشي في مقطع فيديو مسجل معارضته الشديدة للالتفاف حول مطالب الشعب قائلاً: «مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس بل كان أيضًا يطالب بمرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني» معتقدًا أن «الحكومة يجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة».

من جهته، اعتبر الدبلوماسي الجزائري والوزير السابق عبدالعزيز رحابي، أن القرارات التي جاء بها بوتفليقة «سخرية من الشعب وتشبثه بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول» وفق تعبيره.

لكن نائب رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان) عبدالمجيد مناصرة، فاعتبر إلغاء بوتفليقة ترشحه مع بقائه في الحكم غير دستوري.

ولفت إلى أن «المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب -وهو المتوقع- فنحن خلفه».

وتسترعي «رسالة بوتفليقة للأمة» حين يقول إنه «لم يعتزم» الترشح للانتخابات بسبب حالته الصحية وتقدمه في السن انتباه ملاحظين.

اقرأ أيضًا: عودة بوتفليقة تنذر بتصعيد الاحتجاجات الجزائرية.. وتوقعات بإجراءات تهدئة للشارع

كاتب رسائله
وتساءل المترشح الجزائري محمد بوفراش عن الجهة التي كانت تكتب الرسائل باسمه مستنكرًا تمديد بوتفليقة لنفسه سنة أخرى لعدم استنادها لأي مادة في الدستور.

وقال بوفراش، في تصريحات له بخصوص التعديل الحكومي الذي عين فيه نور الدين بدوي وزيرًا أولاً، حيث كان ينتظر الجزائريون وجوهًا جديدة، وإذا به يعين بدوي وزيرًا أولاً، مضيفًا: «بهذه الإجراءات سيتم تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه».

أما رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد المرشح للرئاسيات فاعتبر «القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرقًا صارخًا لأحكام الدستور».

جمهورية ثانية
وتتحدث الدوائر المحيطة بالنظام عن «مرحلة جديدة وجمهورية ثانية» سيتم التأسيس لها خلال الأشهر المقبلة. وصرح الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق، الأخضر إبراهيمي المكلف بالإشراف على ورشة الندوة الوطنية عقب استقباله من بوتفليقة أن «مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج الكثير من مشاكلنا».

وأضاف في السياق أن «الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج»، داعيًا إلى «الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل، وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد».

وبعد استقالة الوزير الأول أحمد أويحيى من رئاسة الحكومة أعلن الرئيس تكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة نور الدين بدوي برئاسة الوزراء خلفًا له وتعيين نائب له ووزير للخارجية رمطان لعمامرة.