أكدت فرنسا الأربعاء أنها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، والذي تنتهي مدته نهاية أغسطس، في موقف يناقض موقف الولايات المتحدة التي تطالب بتعزيز هذا التفويض في مواجهة «حزب الله».

وقالت مساعدة مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، آن غيغين، «نريد إبقاء هذا التفويض كما هو»، أي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وتنظيم «حزب الله »، بحسب «فرانس برس».

وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978، وتضم نحو عشرة آلاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وقالت الدبلوماسية الفرنسية «نؤيد إعادة تأكيد التفويض (الممنوح للقوة الأممية) مع فاعلية قصوى للمهمة»، وكانت تتحدث قبيل مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل القوة الأممية. وفي السابع من أغسطس أكدت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية، نيكي هايلي، أن على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان أن «تزيد من قدراتها والتزامها إجراء تحقيق وإعداد تقارير» عن تهريب الأسلحة في جنوب لبنان.

وقالت هايلي إن «هذه الأسلحة التي وقعت غالبيتها في أيدي إرهابيي حزب الله تهدد أمن واستقرار المنطقة»، وشددت على أن بلادها تنتظر «تحسينات ملحوظة» للتفويض الممنوح للقوة الأممية لمناسبة تمديد مهمتها في نهاية أغسطس.

وأضافت آن غيغين أنه منذ 2006 فإن الجنود الأمميين وبينهم اليوم 800 فرنسي «ساهموا بنجاح في الحفاظ على حالة عامة من الهدوء في منطقة عملياتهم»، مؤكدة أن «اليونيفيل تضطلع بدور حاسم للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وسط ظروف إقليمية بالغة الصعوبة، وقد أثبتت تأثيرها الذي يضمن الاستقرار في بيئة غير مستقرة ومعقدة ومضطربة».

وأوضحت أن فرنسا تريد تمديدًا لمهمة القبعات الزرق لعام إضافي «يجدد تأكيد مهمة اليونيفيل، وكذلك واجبات كل الأطراف» المعنيين. وفي رسالة إلى مجلس الأمن في الرابع من أغسطس قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يريد بحث كيفية تحسين مهمة قوة اليونيفيل في مواجهة «الوجود غير القانوني للمجموعات المسلحة والأسلحة والبنى التحتية في مناطق عملياتها». وسيتم التصويت على تمديد مهمة القوة في 30 أغسطس.