قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها لن تنشر بشكل كامل تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين في بريطانيا.

وسلم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر 2015 للحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس، قالت الحكومة إن متشددين مسؤولون عنها، بحسب «رويترز».

لكن وزيرة الداخلية أمبر رود قالت إنه رغم تلقي بعض المنظمات المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، إلا أنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل، وقالت الوزيرة في بيان مكتوب للبرلمان «هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي».

وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعمًا لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا، لكن التقرير وجد أيضًا أن التمويل الخارجي كان مصدرًا مهمًا للدخل لعدد قليل من المنظمات.

وجاء في بيان رود «الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالاً محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبًا محافظًا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظًا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة»، وأضاف «بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف».