أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها منعت وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي من دخول أراضيها للمشاركة في تجمع بمناسبة ذكرى مرور عام على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. وقال الناطق باسم الوزارة توماس شنول لوكالة «فرانس برس» إن الوزير التركي «منع من الدخول لأن الزيارة لم تكن مبرمجة في إطار التبادل الثنائي، بل مرتبطة بظهوره العام في حدث في ذكرى محاولة الانقلاب». وأضاف أن مشاركة زيبقجي كانت ستشكل «خطرًا على النظام العام».

من جهته، قال المستشار النمساوي كريسيتان كيرن للإذاعة العامة إن «الحكومة التركية تريد ممارسة نفوذها السياسي في النمسا. لن نسمح بذلك مطلقًا». وفي رد فعله على قرار فيينا، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتو أوغلو أن السلطات النمساوية كشفت أنها «غير صادقة في الدفاع عن القيم الديمقراطية».

ومن المتوقع أن تقام المسيرة التي ينظمها الفرع النمساوي من اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، وهو تجمع مقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وله فروع في عدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث باسم الحركة رمضان اقطش قرار فيينا بأنه «غير ديمقراطي».

من جهتها، أقرت وزارة الاقتصاد التركية أنها لم تتقدم بطلب رسمي للنمسا لتنظيم التجمع بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو. وأضافت الوزارة في بيانها أنه كانت هناك خطط للوزير للقاء وزيري الخارجية والاقتصاد النمساويين في المستقبل القريب دون أن يأتي على ذكر أي مطالب أخرى.

وكانت الحكومة الهولندية أكدت الجمعة أن زيارة طغرول توركيس، نائب رئيس الوزراء التركي، الذي كان ينوي القدوم إلى هولندا الثلاثاء للمشاركة في ذكرى الانقلاب الفاشل، «غير مرغوب فيها». وتوترت العلاقات بين أنقرة وبلدان الاتحاد الأوروبي بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل ضد إردوغان.

ومنعت دول عدة بينها ألمانيا والنمسا التجمعات المؤيدة لإردوغان في وقت سابق من هذا العام، قبل الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي وأتاح لإردوغان تعزيز صلاحياته.

وكان وزراء أتراك في ذلك الوقت يتوجهون إلى أوروبا لكسب أصوات التأييد بين ملايين الناخبين الأتراك الذين يعيشون في الخارج. وبحسب «فرانس برس»، يعيش حوالي 360 ألف شخص من أصول تركية في النمسا، منهم 117 ألفًا يحملون الجنسية التركية. ويعتقد أن عددًا كبيرًا منهم يؤيد إردوغان حيث صبت أصواتهم في صالحه في الاستفتاء.

ومنذ الانقلاب الفاشل، اعتقل حوالى 50 ألف شخص في تركيا وفصل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من ممارستها في حملة تطهير أثارت قلق المنظمات غير الحكومية والحكومات الأوروبية.