أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الأربعاء حكمًا بسجن تاجر إيراني عشر سنوات بعدما دانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي لإيران «لصالح برنامجها النووي».

واعتبرت المحكمة أن «محاولة إعادة تصدير المولد خرق للحظر الدولي على البرنامج النووي الإيراني، وأمرت أيضًا بإبعاده عن دولة الإمارات بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى، بحسب «فرانس برس».

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما دانتهما «بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية».

وغرمت كلاً منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، وأمرت بمحو «المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة».