كشف تقرير نشرته منظمة تعنى بالتنمية المجتمعية أن استثمارات البنك الدولي في مؤسسات مالية تجارية بصورة غير مباشرة تسهم في الاستحواذ على الأراضي وطرد السكان والتسبب بالتلوث في جنوب شرق آسيا.

وأكدت منظمة «التنمية الدولية الشاملة» وهي مؤسسة غير ربحية ان الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الإفقار والصراعات الاجتماعية وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي، بحسب «فرانس برس».

وتابع التقرير أن «هذه الاستثمارات التي توظفها المؤسسة المالية العالمية وهي هيئة التمويل الخاصة التابعة للبنك الدولي تنتهك الأحكام التوجيهية للبنك نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية».

«تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية»

وأكد مدير منظمة «التنمية الدولية الشاملة» ديفيد برد في بيان: «توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية».

يوجد مقر المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة وهي تقوم بمتابعة ورصد مشاريع التنمية التي تقوم بها هيئات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وأصدرت المنظمة تقريراً في أكتوبر أكدت فيه أن استثمارات «المؤسسة المالية العالمية» ساعدت في تمويل ازدهار استخراج الفحم الحجري في عموم آسيا على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقليص معظم الأموال المخصصة للمشاريع التي تستخدم مصدر الطاقة الملوث هذا.

ودافع الناطق باسم «المؤسسة المالية العالمية» عن العمل مع شركات مالية خاصة، قائلا إنها «أساسية لخفض الفقر وخلق الوظائف».

وقال الناطق فريدريك جونز لـ«فرانس برس»، إن «التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية مما يمكن أن نفعله بأنفسنا».

وأضاف: «نعمل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معنا لتحسين ممارساتها في مجال إدارة المخاطر التنموية والاجتماعية».

في سنة 2016، ضخت المؤسسة المالية العالمية 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي والأسواق المالية ودعم التنمية.