أجرت إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب عملية تطهير في وزارة العدل الجمعة، بطلبها من 46 مدعيًا عامًا فيدراليًا عيّنهم سلفه الديمقراطي باراك أوباما خلال ولايتيه، تقديم استقالاتهم.

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فيدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير خصوصًا المدعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته رغم أنه التقى شخصيًا ترامب بعيد انتخابه رئيسًا وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه إثر اللقاء أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل، سارة ايسغور فلوريس، إن «وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعيًا عامًا فيدراليًا عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة».

وأضافت: «إلى أن يتم تثبيت المدعين الجدد، سيواصل هؤلاء المدعون عملهم الرائع في التحقيق والملاحقات وكشف أعنف المخالفين».

وقال الناطق باسم وزارة العدل، بيتر كار، في وقت لاحق الجمعة إن ترامب طلب من مدعيين آخرين البقاء في منصبيهما.

وصرح كار بأن «الرئيس اتصل بدانا بوينتي وردو روزنشتاين هذه الليلة ليبلغهما بأنه تخلى عن قبول استقالتيهما وأنهما سيبقيان في منصبيهما».

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنه يشعر بالقلق من هذا الطلب باستقالات جماعية وخصوصًا بشأن بارارا، وأن الأمر لم يتم بشكل صحيح كما في السابق.

وأضاف في بيان على موقع فيسبوك: «بطلبه الاستقالات الفورية لكل مدع فيدرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية ويؤثر على إدارة القضاء».