دعا التكتل الاتحادي الفيدرالي مجلس النواب، إلى اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 واعتباره «دستورا شرعيا» للبلاد، محذرا أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، فإنه «سيفوض أعضاء البرلمان عن إقليم برقة بتفعيل الدستور في نطاقق الإقليم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك».

وعقد التكتل الاتحادي الفيدرالي، اليوم الخميس، مؤتمرا جامعا للقوى البرقاوية بقاعة الإسراء في منطقة الوسيطة شمال مدينة البيضاء تحت شعار «العودة إلى دستور الآباء المؤسسين 1951 غير المعدل ضمان اتحاد الأمة الليبية».

وحضر المؤتمر عدد من دعاة الفيدرالية وبعض أعيان ومشايخ قبائل إقليم برقة، إضافة إلى أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (لجنة الستين) ومجلس النواب.

وأصدر التكتل الاتحادي الفيدرالي في ختام مؤتمره بيانًا أكد فيه دعمه للجهة الشرعية في ليبيا والممثلة في مجلس النواب ومؤسسات الدولة التابعة له. وطالب في بيانه المجلس بتفعيل دستور «الاستقلال» الصادر في 7 أكتوبر من 1951 غير المعدل واعتماده دستورًا شرعيًا لليبيا.

وأشار البيان إلى أنه في حالة رفض مجلس النواب تفعيل دستور 1951، فإنه سيفوض أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة بتفعيل الدستور في نطاق الإقليم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقال رئيس التكتل الاتحادي الفيدرالي بلقاسم النمر لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، إن العودة إلى دستور 1951 غير المعدل هو «الحل الأمثل والوحيد للخروج من هذه المرحلة الصعبة، ولإعادة توحيد ليبيا التي انقسمت إلى مدن وقبائل وحكومات، والمطالبة بعودة الملكية الدستورية».