قال مقال بموقع «ميدل إيست مونيتور» إن العلاقات التونسية - الليبية ما زالت تشهد توترًا، رغم إطلاق موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عقب خطفهم على يد مسلحين، منتصف شهر يونيو الجاري.

يُذكر أن المسلحين طالبوا بإطلاق القيادي بجماعة «فجر ليبيا» وليد قليب، الذي تم اعتقاله الشهر الماضي في تونس بتهمة الإرهاب، مقابل تحرير الرهائن التونسيين، وذلك حسب ما جاء على لسان رئيس إدارة الإعلام الخارجي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ جمال زوبية.

وذكرت الكاتبة المقيمة في تونس كريتسن بيتري في مقالها أن عمليات الخطف مقابل دفع الفدية أو تحقيق مطالب معينة أصبحت من المظاهر المعتادة في ليبيا وعلى المستوى الدولي، مشيرة إلى خطف أكثر من 245 تونسيًا الشهر الماضي على يد تشكيلات مسلحة في طرابلس لها علاقة بقليب ثم تم تحريرهم.

ونقلت الكاتبة في مقالها أمس الثلاثاء عن موظف إحدى السفارات الأوروبية في ليبيا، طلب عدم ذكر اسمه، أن «عمليات الخطف المتكررة تُعد من التطورات المقلقة في ليبيا، فهناك صلة واضحة بين تحرير قليب وبين إطلاق الرهائن التونسيين».

وقال الباحث والكاتب الليبي محمد الجارح: إن «العلاقات التونسية - الليبية شهدت توترًا ملحوظًا بسبب أحداث العام الماضي، حاولت السلطات التونسية التعامل بحيادية مع كلا الطرفين الليبيين لحماية المصالح والأفراد التونسية في ليبيا».

وظهر التوتر بين البلدين جليًا على أرض الواقع، إذ تعتقد نسبة كبيرة من الليبيين أن تونسيين وراء الهجمات الأخيرة في طرابلس ومصراتة وسرت، ويشعر الليبيون أنهم مستهدفون ومهددون عند زيارتهم جارتهم تونس، طبقًا لما ذكرته الكاتبة.

وأشار المقال إلى تحول الموقف التونسي من الأزمة في ليبيا عقب حادث الخطف، إذ طالبت تونس جميع مواطنيها بالخروج من ليبيا، وسحبت طاقمها الدبلوماسي وأغلقت القنصلية بعد أن كانت واحدة من الدول القليلة ذات تمثيل دبلوماسي في ليبيا.