ذكر الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري أن تغيرات عدة طرأت على الأوضاع في ليبيا خلال الفترة الماضية، وإصرار كل طرف على الاعتراف به وبقواته السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد يعرقل اية محاولة لإجراء محادثات.

وللخروج من هذا المأزق وللوصول إلى اتفاق لوقف عمليات القتال، وضع الكاتب في مقاله، الذي نُشر في موقع «ذا ناشيونال» الإماراتي، الأربعاء، عدة سيناريوهات لمنع وقوع البلاد في حرب قبلية واسعة وحمايتها من الانقسام.

أول تلك السيناريوهات هو إسناد مهام البرلمان إلى هيئة كتابة الدستور لحين إجراء انتخابات جديدة. يقول الكاتب إن الهيئة حاولت في الفترة الاخيرة البعد عن الصراع السياسي والتركيز على إنهاء الدستور، لكنها الآن تواجه معضلة سياسية متمثلة في الطرف الذي سيتسلم نسخة الدستور النهائية، ففي حال توجهت الهيئة إلى طرابلس سيُعد هذا اعترافا بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وتوجهها إلى طبرق سيشعل دائرة جديدة من العنف والمقاطعات من قبل السياسيين في طرابلس.

ففي ليبيا، يلجأ أي طرف غير راضٍ عن نتائج الانتخابات إلى العنف واستخدام السلاح لتغيير الوضع وفقًا لأهدافه ولهذا يشعر العامة أن قوة السلاح تفوق قوة الصناديق والانتخابات، على حد قول الكاتب.

ثاني تلك السيناريوهات هو تكوين حكومة تقوم على تقاسم السلطة بين الاطراف المختلفة، ومن الممكن تقاسم السلطة بين حكومة طبرق وحكومة طرابلس. ويؤكد الكاتب على صعوبة تبني هذا السيناريو لأن كل طرف لن يقبل شرعية الطرف الآخر ولن يرغب في العمل معه.

وأوضح الكاتب أن المهمة أمام برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأمم المتحدة، لن تكون سهلة لكن عليه أن يستمر في المحاولة، مضيفًا أن المجتمع الدولي عليه التركيز على المهمة الأساسية حتى لا تضيع وسط الحرب والفوضى.