قال مجموعة من النشطاء والسياسيين الليبيين، اليوم الجمعة، إن الوجود العسكري الإيطالي على الأرض الليبية «ينتهك سيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومي، ومخالف لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأشاروا في بيان مشترك صادر اليوم الجمعة، إلى أنهم «يستنكرون بشدة ويدينون كل وجودٍ عسكري إيطالي على الأرض الليبية مهما كانت مبرراته»، معتبرين في الوقت نفسه أنّ «السكوت عن هذا التصرف أو القبول به من أي سلطة ليبية، هو خيانة عظمى تستحق العقاب وفقًا للقانون»، مشددين على أن «الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل عودة الاستعمار من النافذة بعد أن طُرد من الباب».

وأضاف البيان أن «الحكومة الإيطالية استغلت حالة الفوضى المؤسساتية في ليبيا، وأرسلت قواتها»، لافتًا إلى أن القوات الإيطالية دخلت ليبيا بكامل معداتها وأسلحتها المحظورة بمقتضى قرارات المجلس دون الحصول على أي استثناء من لجنة العقوبات، وهو ما اعتبرته «خرقًا واضحًا للحظر يجب على مجلس الأمن إدانته ومطالبة إيطاليا بالاِنصياع لقرارات المجلس وسحب قواتها من ليبيا».

وطالب الموقعون على البيان مجلس النواب إلى «عقد اجتماع في جلسة كاملة النصاب في أقرب وقت ممكن والطلب من إيطاليا سحب قواتها فوراً من الأراضي الليبية»، محذّرين من أن «الشعب الليبي قد يتعامل مع الوجود العسكري الإيطالي مباشرةً للحفاظ على كرامته واستعادة سيادة بلاده».

ووصل عدد الموقعين على البيان 77 شخصيةً، من بينهم «سليمان الشحومي، عبد السلام نصية، سلامة الغويل، أشرف البركي، إبراهيم الدباشي، عمران عاشور زويد، محمد العماري، وطارق محمد الكيش.. وغيرهم».

وكان البرلمان الإيطالي صوّت الأربعاء الماضي على قرار بإرسال نحو 470 عسكريًا إلى النيجر، ونشر مزيد من العناصر في ليبيا، ليصل عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا إلى 400 عنصر.