شهدت بلدة شحات أو ما تعرف قديمًا بقورينا، مدينة التاريخ والحضارة، عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير العام 2011 ثورة خدمية وأنشطة ثقافية مختلفة، سرعان ما اختفت مع مرور الزمن ليطرق الإهمال باب الخدمات والمظهر الجمالي للمدينة، ويشكل غياب المسؤولية لدى المسؤولين فيها والمواطنين على حد سواء ثلاث أزمات، وهي انتشار القمامة وظاهرة الأبقار المستمرة وغياب الخدمات.

«بوابة الوسط» رصدت بعدستها مدى انتشار القمامة في المدينة وهي مشكلة تعانيها معظم البلدات في الجبل الأخضر، إلا أن طبيعة قورينا أصبح من المخجل أن يتجسد المظهر غير اللائق بها، وهي المعروفة بمدى جمالها ورونقها التاريخي.

غياب الخدمات
لم يستجب عميد بلدية شحات الدكتور صالح اعبيد الله للقاء «بوابة الوسط» والرد على اتهامات المواطنين، فيما استجاب الوكيل عزالدين الشريف وتحدث عن القصور والمشروعات التي تنطلق قريبًا.

يقول المواطن أحمد عبدالعال إن «البنية التحتية في شحات تشهد تدهورًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل غياب عمليات الصيانة ومشروعات الرصف والخدمات بالأحياء السكنية»، مضيفًا أن المجلس البلدي «فشل في أداء مهامه ولم يحقق ما حققه المجلس المحلي سابقًا».

أما المواطن عبدالعزيز عماد عبدالله يرى أن هناك مواقع في البلدة تتطلب إجراء خدمات بها بشكل عاجل، إلا أن «مكتب المشروعات في المجلس لم يعرها اهتمامًا، بل ركز على الشوارع الرئيسية وبعض المواقع التي تعد ضمن العشوائيات بعد الثورة».

مواطنون: الإعلان عن إطلاق المشروعات شو إعلامي فحسب

ويرى كثير المواطنين أن الإعلان عن إطلاق المشروعات شو إعلامي فحسب، إلا أن وكيل البلدية عز الدين الشريف أرجع الأمر إلى «غياب الكفاءات وجشع المقاولين العاملين على المشاريع».

ويقول الشريف إن مكتب المشروعات بالمجلس البلدي يفتقد للخبرات والكفاءات فهم خريجو معاهد متوسطة، وهناك خلل يجب معالجته في هذا السياق، مضيفًا أن المقاولين «يعملون وفقًا لرغباتهم حيث ينجزون ما يحقق الربح المادي فقط».

وحول وضع حجر العاشق والمعشوق على الشارع الرئيسي وعدم إتاحة متسع للأشجار، قال إن «أي خلل وعدم دراسة للآثار السلبية على الأشجار مستقبلاً يتحمل مسؤوليته المسؤولين بمكتب المشروعات».

وذكر أن المجلس البلدي يطلق قريبًا مشروعًا متكاملاً لخدمة حي السلام أحد أكبر أحياء المدينة، يشمل خدمات البنية التحتية والصرف والإنارة، لافتًا إلى أن معدات الشركة وصلت إلى المدينة وتباشر الشركة في أعمال التنفيذ بقيمة عقد بلغ 40 مليون دينار ليبي.

إلى ذلك لم تعر شركة المياه والصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا لفيضان الصرف الصحي بعديد الشوارع، بحسب سكان، حيث يشكون من روائح كريهة في شوارعهم واستمرارها رغم إبلاغ الشركة بالمشكلة.

ويقول المواطن فرج عبدالهادي إنه يعاني آثار فيضان صرف الصحي أمام منزله منذ فترة، وعند إبلاغه شركة المياه والصرف الصحي ردت عليه بالقول إن مهامها تتلخص في عملية الشفط أو الدفع، إلا أن خدمة التنظيف وإزالة العوائق بالغرف ليست من مهامها.

فيما علق وكيل البلدية عز الدين الشريف على عمل الشركة بقوله «إنها تعمل بآلية غريبة، حيث لا تعمل من منطلق المسؤولية والقيام بواجبها دون أن يأتي المواطن إليها، إذ تعمل شاحناتها بحسب الدفع المالي الأكبر».

وتابع: «فالمواطن البسيط الذي يبلغ عن وجود خلل ما عليه الانتظار طويلاً لكي تأتي إليه الشاحنة، لكن من يدفع أكثر يصطحب الشاحنة معه فورًا وينهي المشكلة دون انتظار».

تفاقم ظاهرة الأبقار وانتشار القمامة
ما تزال ظاهرة الأبقار في شوارع مدينة شحات مستمرة رغم رصد الظاهرة في عدة تقارير سابقة ومبادرة عدة جهات للقضاء عليها، إلا أن الصولات والجولات اليومية لقطعان الأبقار عند حدود الشوارع والأزقة مازالت مستمرة، بل تشهد في الآونة الأخيرة ازديادًا غير مسبوق في أعدادها.

كثير المواطنون عبروا عن استيائهم من انتشار الظاهرة التي تضر بالمارة خصوصًا الأطفال، وتسبب كثير الحوادث المرورية وتشوه المظهر الجمالي للمدينة.

تسبب ثلاث بقرات في حادث مروع بالشارع الرئيسي عند مدخل المدينة الشرقي

وما جرى الأيام الماضية في المدينة دليل على ذلك حيث تسببت ثلاث بقرات في حادث مروع بالشارع الرئيسي عند مدخل المدينة الشرقي، مما أدى إلى دمار ثلاث سيارات ونقل عائلة بأكملها إلى مستشفى البيضاء.

وذكر وكيل البلدية عز الدين الشريف إن المجلس خصص مبلغًَا ماليًا لصالح جهاز الحرس البلدي للقيام بصيانة مكان لحجز الأبقار فيه، كما يعلن المجلس عبر الوسائل المختلفة تحذيرًا لأصحاب الأبقار.
ويضيف رئيس مركز الحرس البلدي شحات، حفيظ النزال، في حديث لـ«بوابة الوسط» أن الجهاز عمله «رقابي وليس تنفيذيًا ورغم ذلك نتجاوز اختصاصاتنا لإنهاء الظاهرة».

ويشير إلى أن الجهاز عاجز عن مقاومة أصحاب الأبقار لعدم وجود السلاح وغياب العناصر الأمنية لحماية عناصر الجهاز في أداء مهامهم، مضيفًا أن حجز الأبقار يتطلب مقرًا يخصصه المجلس البلدي وأعلافًا من هيئة الزراعة وطبيبًا بيطريًا من الثروة الحيوانية وحراسة أمنية من الأمن العام.

وذكر أن الجهاز دعا إلى اجتماع موسع حضره المجلس البلدي وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز حماية البيئة، فيما تغيب الأمن العام في الحضور، لافتًا إلى أن «الأمن العام يتهرب من مسؤولياته الوطنية وما يجري هو خذلان للوطن».

وأوضح أن الجهاز في حال توفر الإمكانات يحجز الأبقار و«يوقع مالكوها على تعهد وفي حال المخالفة يصادرها»، مؤكدًا أنه دعا إلى اجتماع خلال الفترة المقبلة لـ«وضع حل نهائي للظاهرة، وفي حال تغيب الجهات المعنية أو عدم وجود نية حقيقة لإنهاء الأزمة فالجهاز يرفع يديه من مشكلة الأبقار نهائيًا».

إلى جانب ظاهرة الأبقار يظل مشهد آخر غير بعيد، وهو انتشار القمامة في شوارع البلدة كافة بل وصلت إلى المواقع الأثرية والمؤسسات الرسمية في المدينة.

يقول مدير إدارة المحافظة على الطبيعة بالهيئة العامة للبيئة، حسين عبدالجليل، لـ«بوابة الوسط»، إن مشكلة القمامة ترجع لإهمال شركة الخدمات العامة وأيضًا لغياب وعي المواطن الذي وضع مكبات ثانوية في المدينة.

انتشار القمامة في شوارع البلدة كافة بل وصلت إلى المواقع الأثرية والمؤسسات الرسمية

ويشير إلى أن شركة الخدمات العامة هي شركة مركزية ولم يتقاض العاملون فيها مرتباتهم منذ فترة مما أدى إلى تقاعسهم عن العمل، إلا أن عزالدين الشريف نوه إلى أن المجلس تكفل بدفع مرتبات العمالة الأجنبية في الشركة من إيرادات سوق الجمعة، لكن القوى الوطنية في الشركة تتقاضى الأموال ولا تعمل نهائيًا.

وذكر عبدالجليل أن مشكلة القمامة هي مشكلة على مستوى البلاد، ويتوقع استمرارها وتفاقهما بسبب احتكار العمل على شركة الخدمات العامة، وعدم فتح مجال للتعاقد مع الشركات الخاصة التي تتطلب موافقات أمنية.

ويتابع بالقول إن بلدية شحات يتواجد بها حاليًا سبعة مكبات ثانوية للقمامة، وشركة الخدمات العامة لم تخصص أماكن لوضع القمامة مما أدى إلى انتشار الأكياس في الأزقة والشوارع والمكبات والساحات وغيرها.

ويؤكد أن مكب سوق الجمعة استحدث مؤخرًا وسط تقاعس الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات عاجلة له، فهو مكان لبيع الخضراوات والفواكه والملابس والحيوانات وغيرها، إلا أن عدة مصادر بالمجلس البلدي تحدثت عن كون الأمر متعمدًا من قبل مالكي الأرض لاستعادة الملكية وحل سوق الجمعة نهائيًا.

ويذكر مدير إدارة المحافظة علي الطبيعة أن انتشار القمامة تسبب روائح كريهة بالأحياء السكنية وأضرارًا صحية كارثية على السكان بسبب غياب الجهات الرسمية وقلة الوعي لدى المواطنين.

الحلول الممكنة
ويعتبر مدير إدارة المحافظة على الطبيعة بالهيئة العامة للبيئة حسين عبدالجليل أن الحلول تكمن في فتح مجال للشركات الخاصة، أو العمل عبر استقطاع شهري من المواطنين وتقسيم الأحياء إلى مربعات ووضع حاويات متخصصة لرمي القمامة وإنهاء المكبات الثانوية غير اللائقة.

ويرى أيضًا فتح المجال للشركات المتخصصة في إعادة التدوير، ويأتي ذلك عبر اجتماع لعمداء البلديات من بنغازي إلى طبرق واختيارهم شركة تعمل في البلدات؛ حيث لا يمكن للشركة أن تتعاقد في مساحة جغرافية محدودة.

ويضيف الإعلامي محمد أبوعجيلة أنه في الأول لابد من تحديد مصادر القمامة من المنازل والأسواق التجارية والقطاعات الحكومية، إضافة إلى تصنيف تسهيل تدويرها «رغم أنه من الحلول صعبة المنال في الوقت الحالي، وهذا يستلزم دفع رسوم رمزية خاصة بالشركة».

مدير إدارة المحافظة: الحلول تكمن في فتح مجال للشركات الخاصة أو استقطاع شهري من المواطنين وتقسيم الأحياء إلى مربعات

وتابع: «كما أننا لا ننسى أن أغلب البلديات وليست بلدية شحات فقط لم تضع لها الشركات الخاصة برصف الطرق خارطة تشمل سلال القمامة الثابتة مثلاً، بينما كل الحلول معروفة ومعروضة على الطاولة لدى بلدية شحات وشركة النظافة بالتحديد ولكن المدينة تفتقد إلى إرادة التنفيذ على أرض الواقع».

وفيما يخص الأبقار يرى أبوعجيلة أنها لم تأت من العدم وبكل تأكيد لها أصحاب ولكن المشكلة تكمن في أننا نقع في منطقة لا تعرف القانون بقدر ما تعرف نصوص الأعراف القبلية الذي تقيد عمل الحرس البلدي أحيانًا.

ويشير إلى أن الحلول معروفة لدى الجهات المختصة، فأضعف الإيمان هو تكوين محمية للحيوانات الطليقة في الشوارع ودفع غرامة للمخالفين، وفي حال التكرار تحال الأبقار والأغنام لصالح المؤسسات الخيرية.

ويرى المواطن محمد بوحسين أن الحل يكون «بقرار من الحاكم العسكري واستحداث فرقة متخصصة تعمل بقوة القرار للتنفيذ، وفي أي وقت ليصل هذا الخبر إلى مسامع أصحاب الدواب إن فهموا فهو خير وإن لم يفهموا تباشر الفرقة أعمالها».

بينما الناشط صلاح بونباء يقول إن القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات داخل المدينة يتطلب تفعيل القوانين التي تمنع ذلك وتوفير الإمكانات للحرس البلدي من مكان حجز الحيوانات، وسيارة مختصة للفريق الذي يشرف على الحجز وفرض غرامات على أصحاب الأبقار، مضيفًا: «الحلول موجودة وسهلة التنفيذ، ولكن للأسف الإمكانات غير متوفرة للجهات المختصة».

ويشير المواطن صلاح سالم إن الظاهرة «يجب محاربتها عبر التعميم في المساجد عن طريق إطلاق حملة عامة، وتحذير ملاك الدواب وتشكيل لجنة مكونة من الحرس البلدي وأفراد من الأمن، ومخالفة كل صاحب بقرة يتم القبض عليه يدفع مبلغًا ماليًا».

ويشاركه في الرأي الإذاعي جاد الله الجلد، لكنه أشار في حال «فشل ذلك اللجوء إلى ذبح الأبقار وتوزيع لحومها على المراكز الخيرية ومحور القتال».

ووسط اقتراحات المواطنين والمهتمين لحل المشكلة اكتفى المسؤولون والمعنيون بالأمر بالتعليق على الظاهرة دون أية إشارة إلى الحلول الممكنة، وإلى أن تتفق الجهات المعنية لإنهاء الأزمة تظل الأبقار مستمرة في صولاتها بالمدينة.